الفصل الرابع

في أحكام الجمعة .

وفي هذا الباب أربع مسائل .

الأولى : في حكم طهر الجمعة . الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .

المسألة الأولى

[ غسل الجمعة ]

اختلفوا في طهر الجمعة ; فذهب الجمهور إلى أنه سنة ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة .

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005924طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة " وفيه حديث عائشة قالت : " كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟ والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه أبو داود ومسلم . وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005925من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف .