الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد
- كتاب الذبائح
- الباب الرابع في شروط الذكاة
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي
صفحة
369
[ ص: 369 ] الباب الرابع في شروط الذكاة .
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .
الثانية : في اشتراط البسملة .
الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى
[ اشتراط التسمية ]
واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ، وابن عمر والشعبي ، وابن سيرين ، وبالقول الثاني قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .
فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها " .
فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك الشافعي ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة ، وآية التسمية مكية ، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .
الثانية : في اشتراط البسملة .
الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى
[ اشتراط التسمية ]
واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ، وابن عمر والشعبي ، وابن سيرين ، وبالقول الثاني قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .
فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها " .
فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك الشافعي ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة ، وآية التسمية مكية ، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
