الباب الثالث

في الخلع .

- واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو : بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها ، والصلح ببعضه ، والفدية بأكثره ، والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء .

[ ص: 448 ] والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول :

في جواز وقوعه أولا .

ثم ثانيا : في شروط وقوعه ( أعني : جواز وقوعه ) .

ثم ثالثا : في نوعه ( أعني : هل هو طلاق أو فسخ ؟ ) .

ثم رابعا : فيما يلحقه من الأحكام .

الفصل الأول

في جواز وقوعه .

- فأما جواز وقوعه : فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

وأما السنة : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007027أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة " خرجه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وهو حديث متفق على صحته .

وشذ أبو بكر بن عبد الله المزيني عن الجمهور ، فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) منسوخ بقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز .

فسبب الخلاف : حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه .