قوله : " الأول " ، أي : احتج الأول ، وهو القائل : إن الحق في قول واحد بعينه بقوله - سبحانه وتعالى - : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان [ الأنبياء : 78 - 79 ] ولولا أن الحق في جهة بعينها ، " لما خص " سليمان " بالتفهيم " ، إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح ، " ولولا سقوط الإثم عن المخطئ ، لما مدح داود " عليه السلام بقوله - عز وجل - : وكلا آتينا حكما وعلما [ الأنبياء : 79 ] ، لأن المخطئ لا يمدح ، فدل هذا على أن الحق في قول مجتهد معين ، وأن المخطئ في الفروع غير آثم .

قوله : " الثاني " ، أي : احتج الثاني وهو القائل : إن كل مجتهد في الفروع مصيب ، وليس هناك حكم مقصود ، بل المقصود ما أدى إليه ظن المجتهد ؛ بأن قال : " لا غرض للشارع في تعيين حكم دون حكم " لأن الغرض في [ ص: 606 ] ذلك إنما يكون لمن بعض الأشياء أولى به من بعض ، والشارع ليس كذلك . إذ هذا شأن من يلحقه النفع بفعل الأولى به ، والضرر بتركه ، والشارع بريء من ذلك ، " وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني ، وطلب الأشبه " بمقصود الشرع لو كان له مقصود معين ، فإذا اجتهد المكلف في طلب الأشبه ، " فإن أصابه أجر أجرين ، وإن أخطأه أجر للاجتهاد ، وفاته أجر الإصابة " .

قوله : " وتخصيص سليمان بالتفهيم " هذا جواب عن حجة الأول الذي زعم أن الحق معين ، وهو أن تخصيص سليمان بالتفهيم ، أي : بالإخبار ، أنه فهم الحكم " لإصابته الأشبه ، لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب للمجتهد " ، وقد فسرنا الأشبه ما هو .