مِن دلائل ومظاهر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم

محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أصل مِن أصول الإسلام، وشرط مِنْ شروط الإيمان، ومِنْ سعادة العبد أن يرزقه الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يكون النبي صلى... المزيد

استثارة همم المدعوين

الدعاة هم أحرص الناس على الناس، وأرغب في إيمانهم وقبولهم الحق، وهم أخوف الناس على الناس، وأكثرهم شفقة عليهم، وقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا... المزيد

مشاهد تهزّ القلوب من نار الجحيم

إن النار ليست مجرد مشهد غيبي يروى، بل هي حقيقة تهزّ الوجدان وتذكّر الإنسان بعاقبة الانحراف عن طريق الله. لقد وصفها القرآن وصفًا يهزّ الأرواح: شرابها مهل يشوي الوجوه، ولباس أهلها نار تلتهم الأجساد،... المزيد

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات

والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك قول ابن عمر : لرد دانق من حرام أفضل من مائة ألف تنفق في سبيل الله . وعن بعض السلف قال : ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة . وقال ميمون بن مهران : ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها . وقال ابن المبارك : لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف ، حتى بلغ ستمائة ألف . وقال عمر بن عبد العزيز : ليست التقوى قيام الليل ، وصيام النهار ، والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن التقوى أداء ما افترض الله ، وترك ما حرم الله ، فإن كان مع ذلك عمل ، فهو خير إلى خير ، أو كما قال . وقال أيضا : وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر ، وأن أؤدي الزكاة ، ولا أتصدق بعدها بدرهم ، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا ، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا... المزيد

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

التوكل لا ينافي القيام بالأسباب

فصل
فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه .
قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات .
ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد .
ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء . وهو ترك الاختيار ، والاسترسال مع مجاري الأقدار .
قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد .
ومنهم من يفسره بالرضا . فيقول : هو الرضا بالمقدور .
قال بشر الحافي : يقول أحدهم : توكلت على الله . يكذب على الله ، لو توكل على الله ، رضي بما يفعل الله .
وسئل يحيى بن معاذ : متى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضي بالله وكيلا .
ومنهم من يفسره بالثقة بالله ، والطمأنينة إليه . والسكون إليه .
قال ابن عطاء : التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب ، مع شدة فاقتك إليها ، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها .
قال ذو النون : هو ترك تدبير النفس ، والانخلاع من الحول والقوة . وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه .
وقال بعضهم : التوكل... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ،... المزيد