يقول تقرير للامم المتحدة صدر يوم الثلاثاء ان العراق ابلغ الامم المتحدة انه لن يسمح لفريق للامم المتحدة بدخول البلاد لدراسة منافذ اضافية لتصدير النفط الخام العراقي منها خط انابيب الى سوريا.
ويعتقد ان العراق يقوم بتهريب مائة الف برميل يوميا او اكثر من النفط عبر خط الانابيب الي سوريا وقاوم محاولات لاضافة الخط بشكل رسمي الى برنامج النفط مقابل الغذاء.
ونفى العراق وسوريا انه تجري عمليات تهريب للنفط العراقي لكن مراقبي صناعة النفط يقولون ان بغداد دأبت على التصدير عبر الخط منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت الامم المتحدة طلبت من بغداد في ديسمبر/ كانون الاول الاذن بارسال فريق خبراء الى العراق لدراسة جدوى اضافة طريق تصدير اخر الى الطريقين اللذين يستخدمان الان في برنامج النفط مقابل الغذاء.
ويتم حاليا ضخ صادرات النفط العراقية الرسمية من ميناء البكر العراقي على الخليج ومرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في تقرير عن سير جهوده في هذا الشان ان العراق رفض طلب الامم المتحدة.
وقال عنان في تقريره "ترى حكومة العراق انه لا حاجة الى ارسال بعثة خبراء إلى العراق لدراسة المسألة."
وقال مسؤولو الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان العراق وافق فقط على ارسال بعثة خبراء لدراسة سبل انفاق العراق نحو 2ر1 مليار يورو داخليا على صناعة النفط سنويا. ومن المقرر ان يسافر ذلك الفريق الى العراق في 12 من مارس/ اذار.
وقال مسؤولو الامم المتحدة ان العراق رفض ايضا دخول فريق للامم المتحدة لمناقشة الانفاق المحلي على سلع وخدمات متصلة باستيراد امدادات انسانية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.