الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعلانُ مؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"

إعلانُ مؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"

إعلانُ مؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"

إن حقَّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات إلى أرضهم ووطنهم حقٌ شرعيٌ وطبيعي. تكفله الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذا الحقَّ ينبغي أن يكون محوراً أساسياً ومرتكزاً للعمل الفلسطيني والعربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

أولاً : المبادئ الأساسية
1.إن إسرائيل هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين وفلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

2.إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات يُعد من أهم محاور القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

3.إن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، بغضِّ النظر عن أوضاعهم القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يُعد حقاً مطلقاً وذلك للارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان، فالحق في العودة حقٌ أساسي، لا ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه الإنسانية.

4.التمسكُ بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها قرارُ الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 الذي أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع.

5.إن حقَّ العودة جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

6.إن حقَّ العودة حقٌّ ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به بأي شكلٍ من الأشكال.

7.الاستناد إلى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها، التي أكدت على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

8.إن مشاريع توطين اللاجئين والنازحين في الوطن العربي وخارجه هي محاولة إسرائيلية استعمارية لإهدار حق العودة وتخليص إسرائيل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المشكلة.

9.إن حق التعويض ليس بديلاً عن حق العودة، بل لاحقٌ على تطبيقه، فالتعويضُ يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجَبر الآثار المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حالٍ تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية.

ثانياً: التوجهات العامة
استناداً إلى المبادئ الأساسية السابقة بجوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، تقترح التوجهات العامة التالية:

¨ على المستوى الفلسطيني:

1- استمرارُ تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ورفض التوطين والتعويض بديلاً عن حق العودة، ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لمواصلة دورها في هذا المجال.

2- المحافظةُ على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، وموقفه الداعم لحق العودة وتعزيزه.

3- التأكيدُ على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض للشعب الفلسطيني وبما لها من قدسية واعتبار خاص لدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

4- إحياءُ المناسبات الدينية والوطنية لربط الإنسان بأرضه ومقدساته في فلسطين.

5- دعم صمود اللاجئين لا سيما سكانَ المخيمات والعمل على تحسين أوضاعهم القائمة.

6- تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حق العودة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

7- تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على ترويج فكرة التعويض والتوطين بديلاً عن العودة إلى الوطن.

¨ على المستوى العربي والإسلامي :
1. رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم، والعمل على تنسيق المواقف العربية والإسلامية لصالح حق العودة.

2. الدعوة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية.

3. الدعوة إلى تعزيز الموقف العربي - الإسلامي الموحد إزاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة تنفيذ حق العودة.

4. رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين، وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم على يد الحركة الصهيونية.

5. تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار تأييده ودعمه لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

6. ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، لحشد التأييد الدولي لتطبيق حق العودة.

¨ على المستوى الدولي
1. العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة.

2. العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة.

3. الإبقاء على دور وكالة الغوث (الأونروا) شاهداً على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها، والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى أي جهة أخرى حتى يتم تحقيق حق العودة.

ثالثاً: آلياتُ التنفيذ
1. المطالبةُ بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل على تطبيق حق العودة.

2. تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد على حق العودة، وعقد مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيز ذلك الحق.

3. الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلِّل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته.

4. تفعيل دور المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشعبية والثقافية المختلفة لتبني ودعم حق العودة.

5. تعزيزُ دور مراكز البحوث العلمية المتخصصة في توفير المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين وبفلسطينيي الشتات التي تخدم تطبيق حق العودة.

6. تشكيل لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية.

7. إنشاء صندوق خاصٍ لدعم حق العودة.

8. عقد منتدىً عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.

9. تنظيم حملة توعية وتثقيف وحوار سياسي وإعلامي ثقافي في أرجاء الوطن العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطيني الشتات في الداخل والخارج لتبني ودعم هذه الرؤية وتحويل أفكارها إلى برامج عمل.

10. إنشاءُ موقع إلكتروني دائم على شبكة الانترنت خاصٍ بمؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات" والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقىً للحوار والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة