الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التكنولوجيا ومكافحة البطالة والفقر

التكنولوجيا ومكافحة البطالة والفقر
3973 0 512
ـ تطوير الموارد البشرية في الدول العربية يرتبط بقضيتين أساسيتين هما: هجرة الأدمغة والاستفادة المثلى من العقول المهاجرة.
ـ من الضروري وضع نظم لحماية الملكية الفكرية وأساليب عملية لتطبيقها في البلدان العربية.
ـ توفير الإمكانات للاستفادة من برامج دولية وإقليمية أطلقت من قبل جهات كالاتحاد الأوروبي.
ـ توفير المناخ المواتي لبناء القدرة العلمية والتكنولوجية بتفعيل دور الإدارة السياسية والمجتمع العلمي لمعالجة التنمية بشكل متكامل.

ــــــــــ
يقفز العالم كل يوم خطوات غير محدودة في مجال التكنولوجيا، فيما تغرق الشعوب العالم ثالثية في فجوة تستعصي أكثر فأكثر على الردم، وفيما تستثمر التكنولوجيا لإنهاء الفقر والعوز والقضاء على المجاعات، تستخدم هذه التكنولوجيا نفسها لقتل الإنسان وإبادته !
وإذا كان ثمة مؤامرة تكنولوجية ـ سياسية على الشعوب المستضعفة، فإن صيرورة هذه المؤامرة واقعاً لابد وأن تمر عبر خطايا أصحاب القرار في العالم الثالث والعالم الإسلامي والعربي خصوصاً، ذلك أن تجربة بلدان إسلامية عديدة تثبت أن بالإمكان لمراكز القرار أن تفعل ما نتخيل أننا عاجزون عن فعله أبداً.
لقد كانت ماليزيا ـ مثلاًَ ـ دولة زراعية لا تختلف كثيراً عن دول العالم الإسلامي الأخرى، لكنها في فترة لا تتجاوز ثلاثة عقود استطاعت أن تصبح من أكثر الدول تقدماًَ على المستوى التكنولوجي، حتى أصبحت تنافس الصناعة اليابانية والأمريكية نفسها، لقد تكلم العالم العربي والإسلامي طويلاً عن التنمية والتقدم لكنه ما حقق مما أراد شيئاً يذكر!

المشكلة أن الدول لا تفكر بنقل التكنولوجيا أكثر مما تفكر بشرائها مصنعةً، وتعتمد أساليب بدائية ترتكز على تحميل الدولة - وحدها - عبء التطور ، وتفقد بسبب سياستها المتخلفة آلاف العقول المهاجرة، كما تعجز ببيروقراطيتها عن استيعاب العقول المسلمة التي استثمرتها الماكينة السياسية والعلمية الغربية أيما استثمار. إن العلة تكمن دائماً في الأنظمة وليس في الشعوب، وفي مراكز صناعة القرار و إدارته وليس في تطبيقاته.
لقد أنفقت ملايين الدولارات للحديث عن التنمية (وفي المقدمة التنمية التكنولوجية) والحاجة إليها، وكذلك عن البحث في مشروعات التنمية وعقدت المؤتمرات الدولية، وخرجت التوصيات العديدة التي لم ينفذ منها شيء، ثم ماذا؟ ثم جاء تقرير التنمية الأخير ـ والذي كتب بأيد عربية ـ ليفضح الواقع العربي على وجه الخصوص بالقول صراحةً : " إن قدرة البلدان العربية على الوصول إلى أحدث الابتكارات التقنية المتمثلة بتقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها محدودة جداً"!    والإحصائية التالية تبرهن على ذلك ؛ فقد صدر ـ مثلاً ـ خلال الأعوام الخمسة الماضية زهاء 3.5 مليون بحث أكاديمي في العلم، شكلت أوروبا منه 14 في المئة، في حين كانت حصة الولايات المتحدة الأميركية 34 في المئة، ولا ذكر لأي أثر للعالم العربي في هذا المجال!
ولمناقشة هذه القضية المهمة انعقد في بيروت مؤخراً مؤتمر "التكنولوجيا ومكافحة الفقر والبطالة" في سياق تدارس السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الرامية لخلق فرص للعمل اللائق ولتقليص الفقر، استنادًا إلى مدخلات تكنولوجية حديثة، والتعرّف إلى التوجهات الجديدة في العالم، كما هدف المؤتمر إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تسخير التكنولوجيات الجديدة في خلق فرص جديدة للعمل اللائق ولتقليص الفقر وبالأخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات·

وقد اعتبر القائمون على المؤتمر أنه فرصة لمراجعة وتدارس تجارب عدد من الدول النامية والمتقدمة في استثمار التكنولوجيات الجديدة.
"العولمة قد تكون كارثة علينا، وقد نفيد منها إذا كان أمامنا هدف هو أن نتقدم من خلالها ونزيل المعوقات، وذلك كي لا نصبح مجتمعا استهلاكيا يستورد كل ما يحتاج إليه من الخارج، ويعمل من أجل سداد قيمة ما يشتريه من الخارج، أيضًا علينا أن نُفيد من العولمة و من الانفتاح رغم أن هذه العولمة قد أصيبت بضربات أساسية بعد 11 أيلول ـ2001م، ولكن لا تزال هناك اتفاقات موقعة ويجب أن تُحترم وتُستخدم".
هذا ما قاله رئيس الحكومة رفيق الحريري في كلمته الافتتاحية في بيت الأمم المتحدة وسط بيروت الذي استضاف المؤتمر، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور المستشار سمير رضوان ممثل المدير العام لمكتب العمل الدولي في جنيف خوان سومافيا، والأمينة التنفيذية لإسكوا الدكتورة مرفت تلاوي و عدد من السفراء العرب والأجانب، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء العرب وعلى رأسهم الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999م، والدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن الأمريكية، والدكتور أمين أرناؤوط أستاذ الطب في جامعة هارفارد، والدكتور مصطفى طلبة رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية في مصر.
وأضاف الحريري : إن "تشجيع القطاع الخاص، وإزالة العقبات من أمامه، وإقامة المؤسسات التي تشجع القطاع الخاص ـ العربي والأجنبي ـ على التلاقي والعمل معا لنقل التكنولوجيا بجميع نواحيها، هي الرسالة التي أعتقد أنه يجب أن نركز عليها".
ولفت الرئيس الحريري إلى "أن موضوع البحث مهم وأساسي في حياتنا، ومقاربته يمكن أن تؤدي إلى نتائج فعلية"... إن "هناك حقائق أصبحت ثابتة في ذهن الجميع..هي أننا في التكنولوجيا لم نصل إلى الدرجة التي وصلت إليها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تحديداً واليابان، ولا يزال هناك فارق كبير بيننا وبينها. والسؤال الأساسي: هل هذا أمر يمكن معالجته أو أنه أمر ميؤوس منه؟".
وقال: "إن لدينا قدرات بشرية كبيرة...وعشرات الألوف ، إن لم يكن مئات الألوف ، من الشباب والشابات يعملون في الخارج، وقد وصلوا إلى مراكز عالية في جميع المراكز والمعاهد والأبحاث والمستشفيات، وفي جميع نواحي الحياة الغربية. والإمكانات المالية متوافرة في بعض البلدان، ومتعثرة في بلدان أخرى. ولكن السؤال هو: هل الحكومات العربية تنظر إلى نقل التكنولوجيا على أنه من أولوياتها أو في نهاية الموازنات؟..إذا استثنينا قلة من الدول العربية، فالواقع أننا ننظر إلى موضوع "نقل" التكنولوجيا وليس إلى شرائها. وهذا أمر نجلّيه في مؤتمرات "اسكوا" والشباب يجلسون مع بعضهم ويتحدثون وينتهي الأمر.
وكل دولة عندها مراكز أبحاث أو هيئات أو مؤسسات فيها 50 أو 60 موظفا، والبعض الآخر بنى هذه المؤسسات وطوّرها. ولكن كلنا نعلم أن الغرب تطوّر تكنولوجياً بواسطة القطاع الخاص. وهذا التطور التكنولوجي لم يأتِ من الحكومات ، بل جاء من القطاع الخاص، وبالتالي لا تقع المسؤولية على الدولة فقط، فالقطاع الخاص مدعو أيضا إلى العمل بجد واجتهاد لنقل التكنولوجيا.
والسؤال هو كيف؟ وما هو دور الدولة في هذا السياق؟" 
وتابع الحريري بالسؤال:"كيف تقدمت إسرائيل تكنولوجياً؟" مجيباً بأن لدينا انطباعا أن إسرائيل يدعمها الغرب دائما. ولكن هذا الدعم له أشكال وهنا كان دور القطاع الخاص. وهناك كثير من الدول التي نقلت التكنولوجيا إليها، واليابان عندنا أكبر مثال، وكوريا الجنوبية كانت قبل 30 عاما أو 35 عاما مجتمعا زراعيا، وماليزيا أيضا كانت مجتمعا زراعيا ذا دخل متدنٍ جدًّا. ولكن كيف استطاعت هذه الدول أن تطور نفسها وأن تصدر كميات كبيرة من إنتاجها الصناعي بمبالغ كبيرة إلى الصين وفيتنام واليابان والدول العربية؟
لقد أصبحت الشركات الماليزية تنافس اليوم الشركات الأوروبية والأمريكية حتى في قطاع التنقيب عن النفط والغاز. ولكن كيف هذا الأمر حصل خلال مدة 20 عاما؟. "الأمر ليس مستحيلاً... الاستحالة هي في استمرارنا بما نحن عليه".
ودعا الحكومات في العالمين العربي والإسلامي إلى "الشراكة والمشاركة، وهذا ليس عيبا أبداً؛ إذ ليس عيبًا أن ندخل في مشاركات على مستوى القطاع الخاص، وعلى كل المستويات المتقدمة. وبذلك نُعلّم شبابنا ونكتسب الخبرة وننطلق". 

كلمة سومافيا (المدير العام لمكتب العمل الدولي في جنيف) التي ألقاها مستشاره رضوان تساءل فيها: "هل التكنولوجيا ستزيد من توسيع الفجوة القائمة بين الأثرياء والفقراء، والمتمتعين بوفرة المعلومات والمفتقرين إليها. أو ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستكون في الواقع أداة فاعلة من أجل تعزيز العمل اللائق للجميع؟".
مشيرًا إلى "أن الإنتاجية والعمالة على حد سواء تزيدان في البلدان التي تنتشر فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتشارًا سريعا". لافتاً إلى "عدد كبير من المشكلات في هذه التكنولوجيا بدءًا بزيادة الإجهاد في العمل، مرورًا باختلاط مفهوم ساعات العمل والراحة، ثم بانتهاك الحياة الخاصة وانتهاءً بالمخاطر الصحية الجديدة"، داعيا إلى "التصدي لهذه التحديات"، وواصفا العولمة بـ"السيف ذي حدين؛ مما دفع مكتب العمل الدولي إلى إنشاء اللجنة العالمية المعنية بالأبعاد الاجتماعية للعولمة، والتي تتألف من المفكرين الكبار أبرز الشخصيات من أنحاء العالم".
وأكد سومافيا: "أن التكنولوجيا هي الباب الحقيقي لدخول اقتصاد المعارف، ولابد بالتالي من أن يتم تبادلها من أجل تحسين الموارد البشرية".

وذكرت الدكتورة تلاوي (الأمينة التنفيذية للإسكوا) في كلمتها: "أن 65 في المئة من الناتج العالمي يعود إلى العنصر البشري وليس إلى المواد الخام"، و أن "الأموال المتوافرة في المصارف العربية مجتمعة تساوي ما هو متوافر في مصرف واحد في ألمانيا"!
واعتبرت التلاوي "أن السياحة الوافدة إلى الدول العربية لا تزال دون المستوى بحيث تبلغ 15 مليونا. في حين يزور فرنسا 75 مليون سائح، وإسبانيا 50 مليونا، كما أن نسبة الصادرات العربية بالمقارنة مع الصادرات العالمية لا تزال منخفضة، إذ تبلغ زهاء 4 في المئة فقط، ونسبة الاستثمارات في الوطن العربي منخفضة كذلك، وهي أقل من نصف في المئة من إجمالي الاستثمارات في العالم".
وأضافت: "إن الأمية لا تزال منتشرة، ولاسيّما بين النساء، والمستوى المعرفي ضعيف، إضافة إلى عدم الإلمام الكافي بتكنولوجيا المعلومات وعدم استخدامها من أبناء هذه الأمة... وعدم إيلاء البحث العلمي والتطوير الأهمية اللازمة، والأثر السلبي لذلك في عدم بناء قدرة معرفية وبحثية وطنية".

وقال العالم الدكتور أحمد زويل: "إن أهمية هذا المؤتمر هي في توقيته، وتحديداً في ما يمكن عمله في هذه المنطقة بغية استخدام لغة العصر، وهي التكنولوجيا، والمشاركة العالمية، ورفع مستوى معيشة الفرد".
وأكد أنه لا يرى أي تقدم للعالم العربي "إلا إذا كانت هناك نهضة في العلم والتكنولوجيا". مشيراً إلى واقع العالم العربي و"الأسباب الرئيسية لعدم تقدمه على المستوى العالمي". ومتسائلاً عما إذا كان ذلك "له جذور عربية"!
وأضاف زويل:"إن العالم العربي يحتاج إلى نهضة أكثر من التقدم البطيء". وذكر أنه "خلال الأعوام الخمسة الماضية صدر زهاء 3.5 مليون بحث أكاديمي في العلم، شكلت أوروبا منه 14 في المئة، في حين كانت حصة الولايات المتحدة الأميركية 34 في المئة، ولا ذكر لأي أثر للعالم العربي في هذا المجال".
ويشمل المؤتمر اللقاء الأول لـ "لجنة الإسكوا الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والتجديد التكنولوجي" التي شكّلت بموجب قرار من الدورة الواحدة والعشرين للإسكوا في 11 أيار 2001، الذي تمّت الموافقة عليه فيما بعد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)· 
وقد تقرر أن تتركز مداولات هذه اللجنة في هذا اللقاء على "تسخير التكنولوجيات الحديثة بغية توليد فرص جديدة للعمل ومكافحة الفقر" ، وسيتضمن المؤتمر عددا من الحلقات العامة وحلقات النقاش وجلسات الطاولة المستديرة ، وذلك بغية تنشيط وإغناء الحوار، كذلك ينظم على هامشه عرض لمشاريع ومبادرات لنشر التكنولوجيات التي ساعدت وتساعد في خلق فرص العمل وتقليص الفقر.

هذا وقد أصدر المؤتمر توصياته التي ركّزت على تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية وإمكانيات التجديد التكنولوجي في البلدان العربية، وذلك عبر توفير المناخ المؤاتي لبناء القدرة العلمية والتكنولوجية بتفعيل دور الإدارة السياسية والمجتمع العلمي لمعالجة التنمية بشكل متكامل، وعبر الاستفادة من الأدوات التشريعية والتنظيمية.
كما أوصى المؤتمر بالبحث عن أساليب لدعم جهود التجديد التكنولوجي بحيث لا يترتب عليها إنفاق مباشر، وتوفير الإمكانات للاستفادة من برامج دولية وإقليمية أطلقت من قبل جهات كالاتحاد الأوروبي. واعتبرت التوصيات أن تطوير الموارد البشرية في الدول العربية يرتبط بقضيتين أساسيتين هما : هجرة الأدمغة والاستفادة المثلى من العقول المهاجرة. كما رأت أنه من الضروري إعادة النظر في التشريعات والإجراءات، وقياس التقدم في مجالات التكنولوجيا والتجديد التكنولوجي، وتبني أنماط مؤسسية جديدة لتحفيز التجديد ونشر التكنولوجيات الجديدة.

أما دور المؤسسات والقطاعات المختلفة في المجتمع فهي، بحسب التوصيات، عملية شراكة بين مختلف القطاعات، فهناك دور لكل من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
ولعل التوصية الأهم للبلدان العربية هي تفعيل أنشطة البحث والتطوير، وربط هذين الأخيرين بالتجديد التكنولوجي. كما أن الحاجة أكيدة لتشييد بنى مؤسسية جديدة كحدائق العلوم والتكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية التي تفعل الصلات ما بين جهات رسمية وخاصة متعاونة للاستفادة من التكنولوجيا في التنمية.

ورأى المؤتمرون أنه من الضروري وضع نظم لحماية الملكية الفكرية وأساليب عملية لتطبيقها في البلدان العربية، بالإضافة إلى سن القوانين اللازمة لتنظيم استخدام الإنترنت في التطبيقات التجارية. كما اعتبروا أن هناك نقصاً على صعيد تكثيف الجهود الرامية لإحداث كليات وبرامج للتأهيل والتدريب الجامعي والمهني. وأوصى المؤتمرون أيضا بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في تطوير البرمجيات وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وقد وضع المؤتمرون استراتيجيات لبناء القدرات الذاتية في مضمار التكنولوجيا الحيوية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات التعاون ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتنشيط التعاون مع الشركات متعددة الجنسية.
المناقشات والمداخلات تعكس وعياً كبيراً بمفاتيح الأزمة التكنولوجية في العالم العربي، وكل الظن أنه وعي سائد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لكن المسألة تبقى في أن يستفيد أصحاب القرار من توصيات المؤتمر، وألا يُكتفى بكثرة الوعود، حيث لا يفلح الأعرابي إن لم يصدق

مواد ذات صلة



تصويت

فيروس كورونا أربك العالم كله، وفي الابتلاء به كثير من الدروس والعبر، فأي درس تراه أهم:

  • الأمر كله لله فعلينا أن نعلق القلوب به، ونعود إليه.
  • تقوية المنظومة الصحية في كل بلد.
  • أهمية النظافة والوقاية والأخذ بالأسباب.
  • أهمية التكاتف والتعاضد بين العالم كله للقضاء على مثل هذا الوباء
  • كل ما سبق