الشيخ الجليل الزنداني في ذمة الله

في استنبول بتركيا وفي يوم الإثنين ١٣ من شهر شوال ١٤٤٥ للهجرة، الموافق ٢٢ من شهر إبريل ٢٠٢٤م، توفي الشيخ الجليل عبد المجيد الزنداني عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد حياة... المزيد

السنة .. بين المحدثين والفقهاء والأصوليين

اختلف تعريف السنة النبوية بين الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وربما قرأ بعض الطيبين التعريفات ورأى اختلافها فتولد عنده إشكال، ولكنه إذا رجع فعلم مقصد كل فريق زال من عنده الإشكال. السُنَّةُ في اللغة:... المزيد

عدم الانتصار للنفس

السيرة النبوية زاخرة بالمواقف التربوية والفوائد الجليلة التي يستفيد المسلم منها في واقع حياته, ويحصل له التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ومن هذه المواقف... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

قصة الإمام شمس الدين مع تيمور

قصة الإمام شمس الدين مع تيمور
قلت : قد سنح في خلدي أن أذكر هنا قصة صدرت من سيدنا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة شمس الدين بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي ولد صاحب الفروع ، وذلك أن تيمور كوركان ويقال له ( تيمور لنك ) لما فعل بالشام وأهلها ما فعل ، وعم بظلمه البر والبحر والسهل والجبل ، وكان قد طلب الصلح ، واجتمع به أئمة الإسلام وأظهر الحلم والصفح ، وكان عبد الجبار المعتزلي إمامه .
وهو الذي يملك زمامه ، يناظر علماء السنة بحضرة تيمور . ولا يمكنهم الجواب عن أكثر الأمور . فطلب من العلماء كتابة سؤال يتوصل به إلى الإنكار والضلال وهو أن يكتبوا ويختموا الكتاب ، بأن فضيلة النسب مقدمة على فضيلة العلم بلا ارتياب ، فتقاعسوا وأحجموا ، وعلى الجواب وجموا ، وعلم كل منهم أنه قد ابتلي ، فابتدر بالجواب الإمام شمس الدين الحنبلي فقال : درجة العلم أعلى من درجة النسب ، ومرتبتها عند الخالق والمخلوق أسنى الرتب ، والهجين الفاضل يقدم على الهجان الجاهل ، والدليل في هذا جلي .
وهو إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر على علي ، وقد أجمعوا أن أبا بكر أعلمهم . وأثبتهم قدما في الإسلام وأقدمهم ، وإثبات هذه الدلالة ، من قول صاحب الرسالة { لا تجتمع أمتي على ضلالة } .
ثم أخذ... المزيد

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت

فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد .
إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي .
والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ، ونفس الرغبة والرهبة . فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي ، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب ، والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة
فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة ، إذ كلها حسنة ، ووصف الحسن لها ذاتي .
وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان ، إذ ليس كل موعظة حسنة .
وكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن ، وقد يكون بغير ذلك ، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ، ولينه وحدته ورفقه ، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن .
ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين ، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه ، وأدله على المقصود ، وأوصله إلى المطلوب . والتحقيق... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ،... المزيد