اغتنموا العشر الأواخر

الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي أجرا وأكثرها فضلا، فيها عطاء جزيل، وأجر وافر جليل، يقترن فيها الفضل بالفضل، فضل العبادة وفضل الزمان؛ ففيها النفحات والبركات، وفيها إقالة العثرات واستجابة... المزيد

اللهم يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِك

قُلوب العِبادِ بين يَديِ الله عز وجل يُقلِّبها كيفَ يَشاء، ولذلك كان أكثر دعاء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم: "يا مُقلِّبَ القلوبِ، ثَبِّتْ قلبي على دِينِك"، وذلك طلَبًا للثَّبات على الدِّين... المزيد

تزكية الأخلاق في ظل الواقع المعاصر

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة الحياة، وتشتد فيه الضغوط المادية، وتُختزل فيه قيمة الإنسان فيما يملك من زينة الدنيا ومتاعها الفاني لا فيما يتميز به من دين وحسن خلق ومروءة، تبرز الحاجة الملحّة إلى خطاب... المزيد

السيرة النبوية (ابن هشام)

ابن هشام - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري

بيعة الرضوان

بيعة الرضوان [ مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجد ]
قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ، وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ، ولكن بايعنا على أن لا نفر . فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها ، إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة ، فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته . قد ضبأ إليها ، يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل . [ أول من بايع ]
قال ابن هشام : فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي .
قال ابن هشام : وحدثني من أثق به عمن حدثه بأسناد له ، عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان ، فضرب بإحدى يديه على الأخرى . المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم

مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم
ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي ذكره أبو الخطاب من أنه لا تجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء .
ونص الإمام أحمد : تجب صلة الرحم محرما كان أو لا . وظاهر كلام أبي الخطاب لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام . وكلام الإمام أحمد ظاهره الاكتفاء . قال مثنى : قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه فأي شيء يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي أن يأتيهم ؟ قال اللطف والسلام .
وفي الحديث { بلوا أرحامكم ولو بالسلام } رواه البزار من حديث ابن عباس مرفوعا والطبراني من حديث أبي الطفيل والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنهم .
وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد الله : رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب ترى أن يزورهم ؟ قال نعم يزورهم ويراودهم على الخروج منها ، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ،... المزيد