ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتزوج

10 - فإذا حكما شافعيا ، فحكم ببطلان اليمين صح . ولو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا ; فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل

11 - لم يقع وعليه الفتوى . أنكر طلاقها ، فالحيلة [ ص: 234 ]

12 - أن تدخل بيتا ، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت ؟ فيقول لا لعدم علمه ،

13 - فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن ، فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه . إن لم تطبخ قدرا ، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق ; فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه . حلف لا يدخل دار فلان ; الحيلة حمله لها . في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق ; فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره .

وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَ

10 - فَإِذَا حَكَّمَا شَافِعِيًّا ، فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ صَحَّ . وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ; فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَقْبَلْ

11 - لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . أَنْكَرَ طَلَاقَهَا ، فَالْحِيلَةُ [ ص: 234 ]

12 - أَنْ تَدْخُلَ بَيْتًا ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ فِي هَذَا الْبَيْتِ ؟ فَيَقُولُ لَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ ،

13 - فَيُقَالُ لَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لَكَ فِيهِ فَهِيَ بَائِنٌ ، فَيُجِيبُ بِذَلِكَ فَتَظْهَرُ عَلَيْهِ فَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِ . إنْ لَمْ تَطْبُخْ قِدْرًا ، نِصْفُهَا حَلَالٌ وَنِصْفُهَا حَرَامٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ; فَالْحِيلَةُ أَنْ تَجْعَلَ الْخَمْرَ فِي الْقِدْرِ ثُمَّ تَطْبُخَ الْبَيْضَ فِيهِ . حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ ; الْحِيلَةُ حَمْلُهُ لَهَا . فِي فِيهِ لُقْمَةٌ فَقَالَ إنْ أَكَلْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ طَرَحَتْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ; فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْكُلَ النِّصْفَ وَيَطْرَحَ النِّصْفَ أَوْ يَأْخُذَهَا مِنْ فِيهِ إنْسَانٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 10 ) قوله : فإذا حكما شافعيا فحكم ببطلان اليمين صح . يعني الحكم بالبطلان لأنها مخالفة للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم { لا طلاق قبل النكاح } فإنه يرتفع اليمين في هذه الصورة . قال في التتارخانية إلا أن هذا مما يعرف ولا يفتى بالقلم كي لا يتجاسر العوام وظاهر قوله لا يفتى بالقلم أنه يفتى بالقول والعلة تقتضي عدم الإفتاء مطلقا .

( 11 ) قوله : لم يقع وعليه . الفتوى في التتارخانية أن عدم وقوع الطلاق رواية عن الإمام وعليه الفتوى . [ ص: 234 ]

( 12 ) قوله : أن تدخل بيتا . يعني فيها زوجها .

( 13 ) قوله : فيقال له كل امرأة لك فيه إلخ . أقول الصواب أن يقال فيقال له قل كل امرأة لك في إلخ .