القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: أحدها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، علي ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أنه خبر قد حدث به عن أبي إسحاق ، عن هانئ ، عن غير من ذكرنا، فوقف به على علي ، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علي
والثالثة: أنه قد حدث به عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، يحيى بن يمان فجعله بالشك، وقال: عن ، أراه عن علي. هانئ بن هانئ
والرابعة: أن عندهم مدلس، ولا يحتج عندهم من خبر المدلس بما لم يقل فيه: حدثنا، وسمعت، وما أشبه ذلك. أبا إسحاق
والخامسة أن عندهم مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة. هانئ بن هانئ
[ ص: 157 ]