القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: أحدها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أنه خبر قد حدث به عن أبي إسحاق ، عن هانئ ، عن علي غير من ذكرنا، فوقف به على علي ، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: أنه قد حدث به عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، يحيى بن يمان فجعله بالشك، وقال: عن هانئ بن هانئ ، أراه عن علي.
والرابعة: أن أبا إسحاق عندهم مدلس، ولا يحتج عندهم من خبر المدلس بما لم يقل فيه: حدثنا، وسمعت، وما أشبه ذلك.
والخامسة أن هانئ بن هانئ عندهم مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة.
[ ص: 157 ]


