القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل:

إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج يصح، إلا من هذا الوجه، nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.  

والثانية: أن nindex.php?page=showalam&ids=18328ثوير بن أبي فاختة عندهم ممن لا يحتج بحديثه.

والثالثة: أن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عندهم ممن لا يعتمد على نقله، والواجب التثبت في أخباره عندهم

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ:

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجٌ يَصِحُّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=18328ثُوَيْرَ بْنَ أَبِي فَاخِتَةَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلَ بْنَ يُونُسَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ، وَالْوَاجِبُ التَّثَبُّتُ فِي أَخْبَارِهِ عِنْدَهُمْ