القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أن nindex.php?page=showalam&ids=17581إبراهيم بن مهاجر عندهم لا تثبت به في الدين حجة.

والأخرى: أن شريكا عندهم كان يكثر غلطه، فالواجب التوقف في أخباره.

والثالثة: أن أبا نعيم النخعي عندهم غير مرتضى، فغير جائز الاحتجاج بنقله.

والرابعة: أن صلح بني تغلب عندهم إنما جرى بينهم وبين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.

قالوا: ومما يدل على ذلك الخبر الذي .

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=17581إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ عِنْدَهُمْ لَا تَثْبُتُ بِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ.

وَالْأُخْرَى: أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ كَانَ يَكْثُرُ غَلَطُهُ، فَالْوَاجِبُ التَّوَقُّفُ فِي أَخْبَارِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ النَّخَعِيَّ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُرْتَضًى، فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ صُلْحَ بَنِي تَغْلِبَ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

قَالُوا: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي .