قالوا: فالصلح الذي كان بين بني تغلب وأهل الإسلام لو كان جرى عقده بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعمر حاجة إلى أن يجعل حجته في ترك قتالهم وقتلهم والحكم فيهم بحكم أهل الأوثان من العرب، القول الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم ذمة، وصالحهم على عهد جرى بينهم وبينه قالوا: ففي احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بما احتج به مما ذكرنا عنه، دليل واضح على صحة ما قلنا من أن عقد الصلح، إنما جرى بينهم وبين عمر، وأن الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من أنه كتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح، غير صحيح سنده.

قَالُوا: فَالصُّلْحُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ بَنِي تَغْلِبَ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَوْ كَانَ جَرَى عَقْدُهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ بِعُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ حُجَّتَهُ فِي تَرْكِ قِتَالِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَالْحُكْمِ فِيهِمْ بِحُكْمِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ، الْقَوْلَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لَهُمْ ذِمَّةً، وَصَالَحَهُمْ عَلَى عَهْدٍ جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالُوا: فَفِي احْتِجَاجِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِمَا احْتَجَّ بِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ عَقْدَ الصُّلْحِ، إِنَّمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُمَرَ، وَأَنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مِنْ أَنَّهُ كَتَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصُّلْحِ، غَيْرُ صَحِيحٍ سَنَدُهُ.