القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به، عندهم منفرد، وجب التثبت فيه.

والثانية: أن راويه عن علي nindex.php?page=showalam&ids=21425أبو مريم ، وأبو مريم غير معروف في نقلة الآثار، وغير جائز الاحتجاج بمثله في الدين عندهم.

والثالثة: أنه خبر لا يعلم أحد حدث به عن أبي مريم غير nindex.php?page=showalam&ids=22404نعيم بن حكيم ، وذلك أيضا مما يوجب التوقف فيه

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ، عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=21425أَبُو مَرْيَمَ ، وَأَبُو مَرْيَمَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي نَقَلَةِ الْآثَارِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ عِنْدَهُمْ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ غَيْرُ nindex.php?page=showalam&ids=22404نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يُوجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ