وعلة القائلين: عليه التعزير دون الحد، أن الله تعالى إنما أوجب حد الزاني على من زنى بآدمية، ولا تعرف العرب في كلامها الزاني إلا ذلك، فأما nindex.php?page=treesubj&link=10365_10447_10455إتيان البهائم  فإنه لا يسمى عندهم زنا، وإن كان فاعله قد فعل ما حرم الله عليه، ولكن عليه عقوبة ركوبه معصية من معاصي الله عظيمة .

[ ص: 561 ] وعلة قائل المقالة الأخرى في قولهم: "على فاعل ذلك الرجم بكل حال" ، أن الله عز ذكره nindex.php?page=treesubj&link=10447_10455رجم قوم لوط بالحجارة،  بإتيانهم ما أتوا من الفاحشة، وإن كان ذلك منهم كان غير الزنا المعروف في كلام العرب فحكم كل من أتى فرجا غير الفرج الذي من أتاه استحق به اسم الزاني في كلام العرب، حكم من رجمه الله بالحجارة من قوم لوط، في أنه مرجوم كذلك والذي يأتي البهيمة، قد أتى فرجا غير الفرج الذي يسمى في كلام العرب من أتاه زانيا، فحكمه حكم قوم لوط فيما يستحق من العقوبة .

وَعِلَّةُ الْقَائِلِينَ: عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ حَدَّ الزَّانِي عَلَى مَنْ زَنَى بِآدَمَيَّةٍ، وَلَا تَعْرِفُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا الزَّانِيَ إِلَّا ذَلِكَ، فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=10365_10447_10455إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ  فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى عِنْدَهُمْ زِنًا، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ رُكُوبِهِ مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَظِيمَةً .

[ ص: 561 ] وَعِلَّةُ قَائِلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهِمْ: "عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ" ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ nindex.php?page=treesubj&link=10447_10455رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ بِالْحِجَارَةِ،  بِإِتْيَانِهِمْ مَا أَتَوْا مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ غَيْرَ الزِّنَا الْمَعْرُوفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَحُكْمُ كُلِّ مَنْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي مَنْ أَتَاهُ اسْتَحَقَّ بِهِ اسْمَ الزَّانِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، حُكْمُ مَنْ رَجَمَهُ اللَّهُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، فِي أَنَّهُ مَرْجُومٌ كَذَلِكَ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَدْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي يُسَمَّى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَنْ أَتَاهُ زَانِيًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَوْمِ لُوطٍ فِيمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ .