القول في علل هذا الخبر: 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل، إحداهن: أنه خبر قد حدث به عن سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  جماعة، فجعلوه عنه ، عن  ميمونة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله بعضهم عن  ابن عباس  ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه السلام، وذلك مما ينبئ عن أن  ابن عباس  لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . 
 [ ص: 694 ] والثانية: أنه حدث به بعضهم، عن سماك  ، عن  عكرمة  ، فأرسله عنه، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم  ابن عباس  ولا غيره، وذلك مما يدل عندهم على وهائه، والثالثة: أنه حدث به عن  ابن عباس  غير  عكرمة  ، فجعله من كلام  ابن عباس  ، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة: أنه من رواية  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، وفي نقل  عكرمة  عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله، والخامسة: أنه خبر قد رواه عن  ابن عباس  غير  عكرمة  ، فوقف به على  ابن عباس  ، مخالفا معناه معنى ما روى  عكرمة  عنه من ذلك، والسادسة: أنه خبر قد حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية  ابن عباس  مخالفا معناه معنى ما روى  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، والسابعة: أن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره، وفي ذلك كفاية من الاستشهاد على وهائه بغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					