القول في علل هذا الخبر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن ابن عباس يصح إلا من حديث عكرمة ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أنه من نقل عكرمة ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.
والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن سماك ، عن عكرمة ، غير من ذكرنا أنه رواه فأرسله عنه، ولم يجعل بين عكرمة ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا ابن عباس ولا غيره.
والرابعة: أنه خبر قد حدث به عن عكرمة جماعة، فجعلوه: عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .


