157 - حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : " يتبع به " .

وعلة قائلي هذه المقالة القياس على إجماع الجميع على nindex.php?page=treesubj&link=10192_10720_10710أن رجلا لو غصب مالا لرجل فاستهلكه ، ثم قامت له عليه بينة مما أتلف عليه من ماله  أنه مقضي عليه به .

قالوا : فالسارق في سرقته مال من سرق ماله لن يعدو أن يكون في استهلاكه ما سرق من مال من سرق ماله في معنى الغاصب المستهلك مال من غصب ماله في أنه له ضامن .

قالوا : وحدود الله تعالى ذكره لن تضع عمن لزمته حقوق بني آدم .

وقال آخرون : إذا قطع السارق نظر فيما استهلك من السرقة ، فإن كان مليا بقيمته غرمها ، وإن كان معدما لم يتبع بها .

( ذكر من قال ذلك )

157 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : " يُتَّبَعُ بِهِ " .

وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْقِيَاسُ عَلَى إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=10192_10720_10710أَنَّ رَجُلًا لَوْ غَصَبَ مَالًا لِرَجُلٍ فَاسْتَهْلَكَهُ ، ثُمَّ قَامَتْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ مِمَّا أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ  أَنَّهُ مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ بِهِ .

قَالُوا : فَالسَّارِقُ فِي سَرِقَتِهِ مَالَ مَنْ سُرِقَ مَالُهُ لَنْ يَعْدُوَ أَنْ يَكُونَ فِي اسْتِهْلَاكِهِ مَا سُرِقَ مِنْ مَالٍ مَنْ سُرِقَ مَالُهُ فِي مَعْنَى الْغَاصِبِ الْمُسْتَهْلِكِ مَالَ مَنْ غُصِبَ مَالُهُ فِي أَنَّهُ لَهُ ضَامِنٌ .

قَالُوا : وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَنْ تَضَعَ عَمَّنْ لَزِمَتْهُ حُقُوقُ بَنِي آدَمَ .

وَقَالَ آخَرُونَ : إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ نُظِرَ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَلِيًّا بِقِيمَتِهِ غُرِّمَهَا ، وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا لَمْ يُتَّبَعْ بِهَا .

( ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ )