( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده .

وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما ، غير صحيح لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له عن طلحة ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مخرج يصح إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد ، وجب التثبت فيه والثانية : أنه خبر قد حدث به عن سماك غير من ذكرنا ، فأرسله عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يقل فيه " عن أبيه "! والثالثة : أن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب - عندهم - ممن لا يعتمد على نقله .

[ ص: 269 ]

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ .

وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا ، غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مَخْرَجٌ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَأَرْسَلَهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17176مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ " عَنْ أَبِيهِ "! وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ .

[ ص: 269 ]