( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين، سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يعرف له عن طلحة ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مخرج إلا من هذا الوجه، nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه.  

والثانية: أن رواية " طلحة بن يحيى ، وفي رواية طلحة - عندهم - نظر! وقد وافق طلحة بن يحيى في رواية هذا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جماعة من أصحابه نذكر ما صح من ذلك - عندنا - سنده، ثم نتبع جميعه البيان، إن شاء الله.

( ذكر ذلك )

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ، سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رِوَايَةَ " طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، وَفِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ - عِنْدَهُمْ - نَظَرٌ! وَقَدْ وَافَقَ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

( ذِكْرُ ذَلِكَ )