( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين، سقيما غير صحيح لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مخرج يصح إلا من هذا الوجه

[ ص: 438 ] والثانية: أنه من رواية عبد الله بن عطاء ، عن عروة.

وعبد الله بن عطاء - عندهم - غير معروف في نقلة الآثار

والثالثة: أن أبا صخر - عندهم - ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ، سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مَخْرَجٌ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

[ ص: 438 ] وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُرْوَةَ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ - عِنْدَهُمْ - غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي نَقَلَةِ الْآثَارِ

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ أَبَا صَخْرٍ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ