( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن الزبير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مخرج إلا من هذا الوجه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به عندهم - منفرد وجب التثبت فيه.  

[ ص: 526 ] والثانية: أن في نقل nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة - عندهم - نظر، يجب معه التوقف في أمره.

والثالثة: أن إسحاق بن إدريس - عندهم - ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله.

وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جماعة من أصحابه نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله!

( ذكر ذلك )

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

[ ص: 526 ] وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ فِي نَقْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12434إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - عِنْدَهُمْ - نَظَرٌ، يَجِبُ مَعَهُ التَّوَقُّفُ فِي أَمْرِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِدْرِيسَ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ.

وَقَدْ وَافَقَ الزُّبَيْرَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ نَذْكُرُ مَا صَحَّ - عِنْدَنَا - مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ!

( ذِكْرُ ذَلِكَ )