( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده.

وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل.

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن الزبير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به [ ص: 545 ] - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.  

والثانية: أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة - عندهم - كان قد اضطرب حفظه في آخر عمره فكان يكثر غلطه (!)

والثالثة: أن الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697437nindex.php?page=treesubj&link=28739_28965إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم   ".

[ ص: 546 ] وغير جائز أن يأمر أمته بترك تصديقهم وتكذيبهم، ويحدث هو بما سمع منهم من غير نسبة ذلك الحديث إلى من حدثه منهم

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ.

وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ.

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعَرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ [ ص: 545 ] - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ - عِنْدَهُمْ - كَانَ قَدِ اضْطَرَبَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَانَ يَكْثُرُ غَلَطُهُ (!)

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697437nindex.php?page=treesubj&link=28739_28965إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ   ".

[ ص: 546 ] وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِتَرْكِ تَصْدِيقِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَيُحَدِّثُ هُوَ بِمَا سَمِعَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْبَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ حَدَّثَهُ مِنْهُمْ