القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل: [ ص: 275 ]

إحداها: أن المعروف من رواة هذا الحديث القصور به على جابر ، من غير إدخال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثانية: أنه قد حدث به عن أبي الزبير غير سفيان ، فوافق -في تركه إدخال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم -رواية الذين رووه عن سفيان ، فلم يدخلوا في حديثهم عنه بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا.

والثالثة: أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير عندهم ممن لا يعتمد على روايته؛ لأسباب قد تقدم ذكرناها.

والرابعة: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِعِلَلٍ: [ ص: 275 ]

إِحْدَاهَا: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُصُورُ بِهِ عَلَى جَابِرٍ ، مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ سُفْيَانَ ، فَوَافَقَ -فِي تَرْكِهِ إِدْخَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رِوَايَةَ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ ، فَلَمْ يُدْخِلُوا فِي حَدِيثِهِمْ عَنْهُ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبَا الزُّبَيْرِ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ لِأَسْبَابٍ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَاهَا.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ