وفي حديث البراء معان أخر ليست في خبر عمر، نحن مثبتوها.

فمن ذلك قول البراء: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل واضح nindex.php?page=treesubj&link=7671_24351أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر جنائز أصحابه بنفسه،  وفي صحة ذلك عنه عليه السلام البيان البين nindex.php?page=treesubj&link=24351_2161_7671أن لأئمة المسلمين وولاتهم وحكامهم شهود جنائز رعيتهم وعيادة مرضاهم وقضاء حقوقهم، وأن ولايتهم ما ولوا من أمورهم والنظر بينهم وسياستهم غير موجبة لهم الامتناع من قضاء حقوقهم التي أوجبها الله تعالى لبعض المسلمين على بعض،  وأنهم إذا فعلوا ذلك على النحو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فلا ينبغي لرعيتهم أن يتهموهم بحيف وجور، وإن كان المقضي حقه منهم ممن بينه وبين بعض رعيتهم مدارأة وخصومة قد اختصما فيها إليهم بعد أن لا يكون ذلك من الوالي أو الحاكم في خاص منهم؛ لأن رسول الله [ ص: 530 ] صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتنع من قضاء حقوق أصحابه على النحو الذي ذكرت، مع كونه الناظر بينهم في خصوماتهم وما تنازعوا فيه من حقوقهم بينهم.

وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ مَعَانٍ أُخَرُ لَيْسَتْ فِي خَبَرِ عُمَرَ، نَحْنُ مُثْبِتُوهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْبَرَاءِ: خَرَجْنَا فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ nindex.php?page=treesubj&link=7671_24351أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْضُرُ جَنَائِزَ أَصْحَابِهِ بِنَفْسِهِ،  وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانُ الْبَيِّنُ nindex.php?page=treesubj&link=24351_2161_7671أَنَّ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَوُلَاتِهِمْ وَحُكَّامِهِمْ شُهُودَ جَنَائِزِ رَعِيَّتِهِمْ وَعِيَادَةَ مَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حُقُوقِهِمْ، وَأَنَّ وَلَايَتَهُمْ مَا وَلَوْا مِنْ أُمُورِهِمْ وَالنَّظَرَ بَيْنَهُمْ وَسِيَاسَتَهُمْ غَيْرُ مُوجِبَةٍ لَهُمُ الِامْتِنَاعَ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِهِمُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ،  وَأَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، فَلَا يَنْبَغِي لِرَعِيَّتِهِمْ أَنْ يَتَّهِمُوهُمْ بِحَيْفٍ وَجَوْرٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ حَقُّهُ مِنْهُمْ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ رَعِيَّتِهِمْ مُدَارَأَةٌ وَخُصُومَةٌ قَدِ اخْتَصَمَا فِيهَا إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْوَالِي أَوِ الْحَاكِمِ فِي خَاصٍّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ ص: 530 ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْتَنِعُ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ أَصْحَابِهِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي ذَكَرْتُ، مَعَ كَوْنِهِ النَّاظِرَ بَيْنَهُمْ فِي خُصُومَاتِهِمْ وَمَا تَنَازَعُوا فِيهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ بَيْنَهُمْ.