المسألة الخمسون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=6054فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم :  لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لأن الشهر الأول معلوم لأنه عقيب العقد وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما فصح في الشهر الأول وبطل فيما بعده كما لو قال في الشهر الأول : بعشرة وما بعده من الشهور : بحسابه ولا تلزم عليه الشهر الثاني والثالث لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح في جميع الشهور ولو صح في جميعها : أدى إلى الجهالة .

وفي رواية ثانية : الإجارة فاسدة اختارها أبو بكر وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة : بطل فيها وفي أبعاضها كلها وإن كانت أبعاضها معلومة كما لو قال : آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة .

الْمَسْأَلَةُ الْخَمْسُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=6054فَإِنْ وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ :  لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفَسْخُ إِلَّا عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ لِأَنَّهُ عَقِيبَ الْعَقْدِ وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ قِسْطًا مِنَ الْأُجْرَةِ مَعْلُومًا فَصَحَّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَبَطَلَ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ : بِعَشَرَةٍ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الشُّهُورِ : بِحِسَابِهِ وَلَا تَلْزَمُ عَلَيْهِ الشَّهْرَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِيهِمَا لَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ فِي جَمِيعِ الشُّهُورِ وَلَوْ صَحَّ فِي جَمِيعِهَا : أَدَّى إِلَى الْجَهَالَةِ .

وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ : الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِهَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ عَلَى جُمْلَةٍ مَجْهُولَةٍ : بَطَلَ فِيهَا وَفِي أَبْعَاضِهَا كُلِّهَا وَإِنْ كَانَتْ أَبْعَاضُهَا مَعْلُومَةً كَمَا لَوْ قَالَ : آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ وَدَارًا أُخْرَى بِعَشَرَةٍ .