المسألة السابعة والستون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=26303_11874ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة الأشهر  فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه لأنهما لو اختلفا في قبض المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك ههنا يجب أن يكون القول قوله مع يمينه .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : لا يحلف اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد لأن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبدل النكاح [ ص: 105 ] لا يصح فلم يستحلف فيه كما لو ادعت نكاحه وأنكر أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=26303_11874وَلَوْ آلَى مِنْهَا وَاخْتُلِفَ فِي مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ  فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَمْضِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَهْرِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَذَلِكَ هَهُنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلَافِ : لَا يَحْلِفُ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ هُوَ اخْتِلَافٌ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ وَزَوَالِهِ وَبَدَلُ النِّكَاحِ [ ص: 105 ] لَا يَصِحُّ فَلَمْ يَسْتَحْلِفْ فِيهِ كَمَا لَوِ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ وَأَنْكَرَ أَوِ ادَّعَى نِكَاحَهَا وَأَنْكَرَتْ فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ .