إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات - التعليق على قوله ولأنه ليس في جهة - ابن تيمية يسلك طريقين من البيان في مسألة الرؤية

وأما الطريق الثاني ^[1] : فيقال : لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو الجهة : قولك ليس في جهة ، وكل ما ليس في جهة لا يرى ، فهو لا يرى ، وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه في ظنهم ، فيقولون لو رئي للزم كذا ، واللازم منتف فينتفي الملزوم .

والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين إما معينة وإما غير معينة فإنه لا بد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما باطلة ^[2] ، وكثيرا ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد باعتبار ، وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل ، ويسميه المنطقيون الحد الأوسط ، فيصح في مقدمة بمعنى ، ويصح في الأخرى بمعنى آخر ، ولكن اللفظ مجمل ، فيظن الظان لما في اللفظ من الإجمال وفي المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور في هذه المقدمة هو المعنى المذكور في المقدمة الأخرى ، ولا يكون الأمر كذلك .

مثال ذلك في مسألة الرؤية ] ^[3] [ أن يقال : له ] ^[4] : أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ؟ [ ص: 349 ] فإذا أردت به أمرا وجوديا كان التقدير : كل ما ليس في شيء موجود لا يرى . وهذه المقدمة [ ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي ] ^[5] [ باطلة ] ^[6] فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر .

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير .

وهذا مما خاطبت ^[7] به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه ^[8] الله به ، وانكشف بسبب هذا التفصيل ^[9] ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل ^[10] . وكانوا يعتقدون ^[11] أن ما ^[12] معهم من العقليات النافية للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها ^[13] نص الرسل ، فلما تبين ^[14] لهم أنها ^[15] شبهات مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة ، تبين أن الذي ثبت عن الرسول [ - صلى الله عليه وسلم - ] ^[16] هو الحق المقبول ، ولكن ليس هذا [ المكان ] ^[17] موضع بسط هذا ، فإن هذا النافي إنما أشار إلى قولهم إشارة ^[18] . \ 0 5