إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه والرد عليه- الجزء رقم4

والقادحون في علي طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا . وطائفة تقول : فسق ^[1] .

أحدهما لا بعينه ، كما يقول ذلك عمرو بن عبيد [ ص: 390 ] وغيره من شيوخ المعتزلة ، ويقولون في أهل الجمل : فسق إحدى الطائفتين لا بعينها ، وهؤلاء يفسقون معاوية . وطائفة تقول ^[2] .

: هو الظالم دون معاوية ، كما يقول [ ذلك ] المروانية ^[3] .

. وطائفة تقول ^[4] .

: كان في أول الأمر مصيبا ^[5] .

، فلما حكم الحكمين كفر وارتد [ عن الإسلام ] ^[6] .

ومات كافرا . وهؤلاء هم الخوارج .

فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي - رضي الله عنه - . وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون . وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر أعظم من خطأ أولئك . فإن قال الذاب ^[7] .

عن علي : ( * هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة ، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمار بن ياسر - رضي الله عنه - : " تقتلك الفئة الباغية " ^[8] .

وهم قتلوا عمارا . فههنا للناس أقوال : منهم من قدح ^[9] .

في حديث عمار ، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب ، وهو تأويل ضعيف . وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبي حنيفة [ ص: 391 ] ومالك وأحمد وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ; فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء ، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما ، ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي . وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدءوا بقتال . [ ومذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانعي الزكاة إذا قالوا : نحن ^[10] .

نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام ، لم يكن له قتالهم ، ] ^[11] .

ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة . وأبو حنيفة يقول : لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام . وهؤلاء لم يبدءوه ^[12] .

[ بل الخوارج بدءوا به ] ^[13] .

. وأما قتال الخوارج فهو ثابت بالنص ^[14] .

والإجماع .

فإن قال الذاب ^[15] .

عن علي * ) ^[16] . كان [ علي ] ^[17] .

مجتهدا في ذلك . قال له منازعه : ومعاوية كان مجتهدا [ في ذلك . فإن قال : كان مجتهدا مصيبا ، ففي الناس من يقول له : ومعاوية كان مجتهدا ] ^[18] . مصيبا أيضا ، ^[19] .

بناء على أن كل مجتهد مصيب . وهو قول الأشعري . ومنهم من يقول : [ ص: 392 ] بل معاوية مجتهد مخطئ ، وخطأ المجتهد مغفور . ومنهم من يقول : بل المصيب أحدهما لا بعينه . [ ومن الفقهاء ^[20] .

من يقول : كلاهما كان مجتهدا ، لكن علي كان مجتهدا ^[21] .

مصيبا ، ومعاوية كان مجتهدا مخطئا . والمصيب ^[22] .

له أجران ، والمخطئ له أجر . ومنهم من يقول : بل كلاهما مجتهد مصيب ^[23] .

( 5 بناء على قولهم كل مجتهد مصيب 5 ) ( 5 - 5 ) : ^[24] ، وهو قول الأشعري وكثير من أصحابه ، وطائفة من أصحاب ^[25] .

أحمد وغيره ، ومنهم من يقول ^[26] .

: المصيب واحد لا بعينه .

وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد ^[27] .

، لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيرا من فعله ، وأنه قتال فتنة .

ولهذا كان عمران بن حصين - رضي الله عنه - ينهى ^[28]

عن بيع السلاح فيه ، ويقول ر ، ص : عن بيع السلاح ويقول ; أ : عن بيع السلاح ، وفيه يقول .

: لا يباع السلاح في الفتنة . وهذا قول سعد بن أبي وقاص [ ص: 393 ] - رضي الله عنه - ، ومحمد بن مسلمة ^[29] .

، وابن عمر ، وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم - ، وأكثر من كان بقي ^[30] . .

من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث .

وقالت الكرامية : بل كلاهما إمام مصيب ، ويجوز عقد البيعة ^[31] .

لإمامين للحاجة ] ^[32] .

، ومن نازعه في أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضي أن يحتج ^[33] .

على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض ، ومن سلم له أنه كان إمام حق كأهل السنة فإنه يقول : الإمام الحق ليس معصوما ، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته ، ولا يطيعه الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله ، أو أن تركه خير من فعله .

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال ، أو أنه معصية ، فلم يجب عليهم موافقته في ذلك .

والذين قاتلوه لا يخلو : إما أن يكونوا عصاة ، أو مجتهدين مخطئين ، أو مصيبين . وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا يمنعهم الجنة .

فإن الله تعالى قال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب [ ص: 394 ] المقسطين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) ، فسماهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنون ، مع وجود الاقتتال بينهم ، والبغي من بعضهم على بعض .

فمن قاتل عليا : فإن ^[34] .

كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من ^[35] .

الإيمان ، ولا بموجب ^[36] له النيران ، ولا مانع له من الجنان ; فإن البغي إذا كان بتأويل ^[37] .

كان صاحبه مجتهدا .

ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين ، وإن قالوا في إحداهما : إنهم كانوا بغاة ؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين ، والمجتهد المخطئ لا يكفر ولا يفسق ، وإن تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب ، والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة : كالتوبة ، والحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة ، وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ودعاء المؤمنين وغير ذلك .