إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الثاني من وجوه إمامة علي وهو وجوب النص على الإمام والرد عليه- الجزء رقم6

وجواب عاشر : وهو أن النص على الجزئيات لا يمكن ، والكليات قد نص [ عليها ] ^[1] . فلو نص على معين وأمر بطاعته في تعيين الكليات كان هذا باطلا ، وإن أمر بطاعته في الجزئيات ، سواء وافقت الكليات أو خالفتها ، كان هذا باطلا ، وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات ، فهذا حكم كل متول .

وأيضا فلو نص على معين لكان من يتولى بعده ، إذا لم يكن منصوصا عليه ، يظن الظان أنه لا تجوز طاعته ، إذ طاعة الأول إنما وجبت بالنص ، ولا نص معه .

وإن قيل : كل واحد ينص على الآخر ، فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصوما .

والعصمة منتفية عن غير الرسول ، وهذا مما يبين أن القول بالنص فرع على القول بالعصمة ، وذلك من أفسد الأقوال .

فكذلك هذا ، أعني النص الذي تدعيه الرافضة ^[2] ، وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما يقوله ، من غير رد ما يقوله إلى الكتاب والسنة إذا نوزع .

[ ص: 452 ] وأما إذا كان يرد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة ^[3] لم يحتج حينئذ إلى نص عليه لحفظ الدين ، فإن الدين ^[4] محفوظ بدونه .

وبالجملة فالنص على معين : إن أريد به أنه يطاع كما يطاع الرسول في كل ما يأمر به ^[5] وينهى عنه ويبيحه ، وليس ^[6] لأحد أن ( * ينازعه في شيء ، كما ليس [ له ] ^[7] أن * ) ^[8] ينازع الرسول ، وأنه يستبد بالأحكام ، والأمة معه كما كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا ^[9] لا يكون لأحد بعد الرسول ، ولا يمكن هذا لغيره ، فإن أحدا بعده لا يأتيه الوحي كما كان يأتيه ، ولم يعرف أحد كل ما عرفه الرسول ، فلم يبق سبيل إلى مماثلته : لا من جهته ، ولا من جهة الرب تعالى .

وإن أريد بالنص أنه يبين للأمة أن هذا أحق بأن يتولى عليكم من غيره ، وولاية هذا أحب إلى الله ورسوله ، وأصلح لكم في دينكم ودنياكم ، ونحو هذا مما يبين أنه أحق بالتقدم في خلافة النبوة - فلا ريب أن النصوص الكثيرة بهذه المعاني دلت على خلافة أبي بكر .

وإن أريد أنه أمرهم أن يتابعوه ، كما أمرهم أبو بكر أن يتابعوا عمر ، ويعهد إليهم في ذلك - فهذا إذا علم أن الأمة ^[10] تفعله ، كان تركه خيرا [ ص: 453 ] من فعله . وإن خاف أن لا تفعله إلا بأمره ، كان الأمر أولى به .

ولهذا لما خشي عليهم أبو بكر - رضي الله عنه - أن يختلفوا بعده ، عهد إلى عمر ، ولما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم يبايعون أبا بكر لم يأمرهم بذلك ^[11] .

كما في الصحيحين أنه قال لعائشة : " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي " ثم [ قال ] ^[12] : " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " ^[13] .

فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكر والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر ^[14] . وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أنه علم ذلك ، وإنما كان ترك الأمر مع علمه أفضل ، كما فعل [ النبي ] ^[15] - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الأمة إذا ولته طوعا منها بغير التزام - وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله - كان أفضل للأمة ، ودل على علمها ودينها .

فإنها لو ألزمت بذلك ، لربما قيل : إنها أكرهت على الحق ، وهي لا تختاره ، كما كان يجري [ مثل ] ^[16] ذلك لبني إسرائيل ، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقدم بالأنساب ، فإنهم كانوا يريدون أن لا يتولى إلا من هو من بني عبد مناف ، كما كان أبو سفيان وغيره [ ص: 454 ] يختارون ذلك . فلو ألزم المهاجرين ^[17] والأنصار بهذا ، لظن الظان أنهم كانوا من جنس أبي سفيان وأمثاله ، وكانوا يعرفون اختصاص الصديق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أولا وآخرا ، وموافقته له باطنا وظاهرا .

فقد يقول القائل : إنهم كانوا في الباطن كارهين ^[18] لمن يأمرهم بمثل ما أمرهم به الرسول ، لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه ، لو لم يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمر ، فإذا كانوا برضاهم واختيارهم اختاروا ما يرضاه ^[19] الله ورسوله من غير إلزام ، كان ذلك أعظم لقدرهم ، وأعلى لدرجتهم ، وأعظم في مثوبتهم ^[20] ، وكان ما اختاره الله ورسوله للمؤمنين به هو أفضل الأمور له ولهم .

ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر زيد بن حارثة ، وبعده أسامة [ بن زيد ] ^[21] ، وطعن بعض الناس في إمارتهما ^[22] ، واحتاجوا مع ذلك إلى لزوم طاعتهما . فلو ألزمهم بواحد لكان [ يظن ] بهم ^[23] أن مثل هذا كان [ في ] ^[24] نفوسهم ، وأنه ليس الصديق ^[25] عندهم بالمنزلة التي لا يتكلم فيها أحد .

فلما اتفقوا على بيعته ، ولم يقل قط أحد ^[26] : إني أحق بهذا الأمر منه ، [ ص: 455 ] لا قرشي ولا أنصاري ، فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق ، بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير .

وهذه منازعة عامة لقريش ، فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة ، وقال لهم الصديق : " رضيت لكم أحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح ^[27] " قال عمر : فكنت والله أن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك ^[28] إلى إثم ، أحب إلي من أن أتأمر ^[29] على قوم فيهم أبو بكر " وقال له بمحضر الباقين : " أنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ^[30] .

ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب منه ولا رغبة بذلت لهم ^[31] ولا رهبة ، فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة ، والذين بايعوه ليلة العقبة ، والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه ، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة ، كالطلقاء وغيرهم .

ولم يقل أحد قط : إني أحق بهذا من أبي بكر ، ولا قاله أحد في أحد بعينه : إن فلانا أحق بهذا الأمر من أبي بكر .

وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية : إن بيت الرسول أحق [ ص: 456 ] بالولاية . لكون ^[32] العرب [ كانت ] في جاهليتها ^[33] تقدم أهل بيت الرؤساء ، وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك .

فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذا ، كما نقل عن أبي سفيان ^[34] . وصاحب هذا الرأي لم يكن ^[35] له غرض في علي ; بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من علي ، وإن قدر أنه رجح عليا ، فلعلمه ^[36] بأن الإسلام يقدم الإيمان والتقوى على النسب ، فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام .

فأما الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض ، وهو التقديم بالإيمان والتقوى ، فلم يختلف منهم اثنان في أبي بكر ، ولا خالف أحد من هؤلاء ^[37] ولا من هؤلاء في أنه ليس في القوم أعظم إيمانا وتقوى ^[38] من أبي بكر ، فقدموه مختارين له مطيعين ، فدل ذلك ^[39] على كمال إيمانهم وتقواهم ، واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى ، وكان ما اختاره الله لنبيهم ^[40] - صلى الله عليه وسلم - ولهم أفضل لهم ، والحمد لله على أن هدى هذه الأمة ، وعلى أن جعلنا من أتباعهم .