الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: ولاية الفاسق  لا تصح ، وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك . لنا حديثان ضعيفان:

                                                              1702 - أنبأنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي ، عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني ، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، قال: حدثني محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا قطر بن نسير ، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن عبد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . قال أحمد : ترك الناس حديث العرزمي ، وقال الفلاس والنسائي : هو متروك ، وقال يحيى : لا يكتب حديثه ، وقد حدث عنه شعبة وسفيان ، وقطر بن نسير ضعيف.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1704 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا علي بن أحمد بن الهيثم ومحمد بن جعفر المطيري ، قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، ثنا عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل . في هذا الإسناد عدي ، قال يحيى : ليس بثقة لا يكتب حديثه ، وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ، وفيه عبد الله بن عثمان ، قال يحيى : ليست أحاديثه بالقوية.

                                                              [ ص: 261 ]

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية