إسلام ويب - التحقيق في أحاديث الخلاف - من مسائل الشهادات - مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال- الجزء رقم2

مسألة: يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال ، وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة .

2056 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ أبو علي بن المذهب ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى اليمين مع الشاهد .

2057 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا ابن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا سيار ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي -عليه السلام- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي -عليه السلام- بالعراق ، وقد روى هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وسعد بن عبادة وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد وعمارة بن حزم والمغيرة بن شعبة وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وأنس بن مالك وتميم الداري وزيد بن حارثة وسرق .