الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة

- باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة

- باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده

- باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه

- باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه

- باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة

- باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة

ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه

ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه

جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء

الطهور للقاسم بن سلام

الهروي - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

صفحة

جزء

284 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: [ ص: 332 ] قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء،؟ فقال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" [ ص: 333 ] [ ص: 334 ] .

قال أبو عبيد: أراهم اختلفوا في إسناد هذا الحديث ، وأحسب المحفوظ حديث الليث لأنه أتم إسنادا.

قال أبو عبيد: الأمر المعمول به عندنا: أن لا ينتقص الوضوء من الثلاث للوجه والأعضاء ، لأن الإسناد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد ، ولقوله في حديث عبد الله بن عمرو عنه: "ومن زاد أو نقص فقد أساء وظلم" ، وإن أخذ رجل بالرخصة ، فاقتصر على اثنين أو واحدة ، أجزأه مع الإسباغ والمبالغة.

284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: [ ص: 332 ] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [ ص: 333 ] [ ص: 334 ] .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أَنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيدٌ ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: "وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" ، وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث