الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة

- باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة

- باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده

- باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه

- باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه

- باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة

- باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة

ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه

ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه

جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء

الطهور للقاسم بن سلام

الهروي - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

صفحة

جزء

294 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي مريم، ونعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء ، فاستنشق ومضمض مرة مرة" .

قال أبو عبيد: وجدنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة ، فبعضها معناه: أن المضمضة والاستنشاق كانا بغرفة واحدة ، وعلى هذا يدل حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما ، وفي بعضها: أنه حدد لكل واحد منهما غرفة ، وعليه يدل حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما ، ففي هذا شاهد أن الأمرين جميعا واسعان ، وأنهما من سنته ، وقد عملت العلماء بالرخصة فيهما:

294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً مَرَّةً" .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَدْنَا هَذِهِ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثْبَتَةً ، فَبَعْضُهَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ كَانَا بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ حَدِيثُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ حَدَّدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَرْفَةً ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَفِي هَذَا شَاهِدٌ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاسِعَانِ ، وَأَنَّهُمَا مِنْ سُنَّتِهِ ، وَقَدْ عَمِلْتِ الْعُلَمَاءُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِمَا:

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث