ثم قال : ( لا تضار والدة بولدها    ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير  وأبو عمرو  وقتيبة  عن الكسائي    : "لا تضار" بالرفع  ، والباقون بالفتح، أما الرفع فقال الكسائي  والفراء    : إنه نسق على قوله : ( لا تكلف    ) قال علي بن عيسى    : هذا غلط ؛ لأن النسق بـ (لا) إنما هو إخراج الثاني مما دخل فيه الأول ، نحو : ضربت زيدا لا عمرا ، فأما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمرو، فهو غير جائز على النسق، بل الصواب أنه مرفوع على الاستئناف في النهي ، كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمرا ، وأما النصب فعلى النهي، والأصل لا تضارر ، فأدغمت الراء الأولى في الثانية ، وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، يقال : يضارر رجل زيدا؛ وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف، فأدغمت إحدى الراءين في الأخرى، فصار لا تضار، كما تقول : لا تردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح ، قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه    ) [المائدة : 54] وقرأ الحسن    : " لا تضار" بالكسر ، وهو جائز في اللغة ، وقرأ أبان  عن عاصم    : " لا تضارر "  مظهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					