المسألة الثالثة : تمسك
المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم ، وقادر لذاته لا بالقدرة. قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة ، لكانت هذه الصفات إما أن تحصل بخلق الله أو لا بخلقه ، والأول باطل وإلا لزم التسلسل ، والثاني : باطل لأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=16الله خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات ، حكمنا
[ ص: 28 ] بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالى فوجب أن يبقى فيما سوى الذات على الأصل ، وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى ذاته تعالى ، فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لهما وهو محال ، وأيضا تمسكوا بهذه الآية في
nindex.php?page=treesubj&link=29453_28744خلق القرآن ، قالوا : الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الأشياء ، والقرآن ليس هو الله تعالى ، فوجب أن يكون مخلوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم.
والجواب : أقصى ما في الباب أن الصيغة عامة ، إلا أنا نخصصها في حق صفات الله تعالى بسبب الدلائل العقلية.
المسألة الثَّالِثَةُ : تَمَسَّكَ
الْمُعْتَزِلَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ لِذَاتِهِ لَا بِالْعِلْمِ ، وَقَادِرٌ لِذَاتِهِ لَا بِالْقُدْرَةِ. قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لِلَّهِ تَعَالَى عِلْمٌ وَقُدْرَةٌ وَحَيَاةٌ ، لَكَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ إِمَّا أَنْ تَحْصُلَ بِخَلْقِ اللَّهِ أَوْ لَا بِخَلْقِهِ ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ ، وَالثَّانِي : بَاطِلٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=16اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) يَتَنَاوَلُ الذَّاتَ وَالصِّفَاتَ ، حَكَمْنَا
[ ص: 28 ] بِدُخُولِ التَّخْصِيصِ فِيهِ فِي حَقِّ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى فِيمَا سِوَى الذَّاتِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ تَعَالَى خَالِقًا لِكُلِّ شَيْءٍ سِوَى ذَاتِهِ تَعَالَى ، فَلَوْ كَانَ لِلَّهِ عِلْمٌ وَقُدْرَةٌ لَوَجَبَ كَوْنُهُ تَعَالَى خَالِقًا لَهُمَا وَهُوَ مُحَالٌ ، وَأَيْضًا تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29453_28744خَلْقِ الْقُرْآنِ ، قَالُوا : الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى خَالِقٌ لِكُلِّ الْأَشْيَاءِ ، وَالْقُرْآنُ لَيْسَ هُوَ اللَّهَ تَعَالَى ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا وَأَنْ يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ هَذَا الْعُمُومِ.
وَالْجَوَابُ : أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنَّ الصِّيغَةَ عَامَّةٌ ، إِلَّا أَنَّا نُخَصِّصُهَا فِي حَقِّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ.