[ ص: 569 ] ( فصل )

فأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25905أحرم بحجتين أو عمرتين  فإنه ينعقد بإحداهما ، ولا يلزمه قضاء الآخر ; نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة ; وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن ، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين ، قال - في رواية أبي طالب - إذا nindex.php?page=treesubj&link=25905قال : لبيك العام وعام قابل  ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : يحج العام ويعتمر قابل ، فإن قال : لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ، ولا يكون إهلالا بشيئين .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=25905قال : لبيك بمائة حجة  أكان يجب عليه مائة حجة ؟ ليس عليه شيء . وأصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء التسهيل ، يقول : المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة ، وذكر معه أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع . . . . .

[ ص: 569 ] ( فَصْلٌ )

فَأَمَّا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25905أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ  فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِإِحْدَاهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْآخَرِ ; نُصَّ عَلَيْهِ فِيمِنْ أَهَلَّ بِحَجَّتَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا حَجَّةٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاتَيْنِ ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ - إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25905قَالَ : لَبَّيْكَ الْعَامَ وَعَامَ قَابِلٍ  ، فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً يَقُولُ : يَحُجُّ الْعَامَ وَيَعْتَمِرُ قَابِلَ ، فَإِنْ قَالَ : لَبَّيْكَ بِحَجَّتَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ الَّتِي لَبَّى بِهَا ، وَلَا يَكُونُ إِهْلَالًا بِشَيْئَيْنِ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25905قَالَ : لَبَّيْكَ بِمِائَةِ حَجَّةٍ  أَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِائَةُ حَجَّةٍ ؟ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَأَصْلُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ التَّسْهِيلُ ، يَقُولُ : الْمُشِيءُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَكَفَّارَةٌ ، وَذُكِرَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ . . . . .