إسلام ويب - المغني - كتاب الكفارات - مسألة ولد الزنى عتقه عن الكفارة- الجزء رقم10

( 8049 ) مسألة ; قال : ( وولد الزنى ) هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ، ذلك عن فضالة بن عبيد ، وأبي هريرة . وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وابن المنذر . وروي عن عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وحماد ، أنه لا يجزئ ; لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : ولد الزنى شر الثلاثة } . قال أبو هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله ، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . رواه أبو داود .

ولنا ، دخوله في مطلق قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل ، لم يعتض عن شيء منه ، ولا استحق عتقه بسبب آخر ، فأجزأ عتقه ، كولد الرشيدة . فأما الأحاديث الواردة في ذمه ، فاختلف أهل العلم في تفسيرها ; فقال الطحاوي : ولد الزنى هو الملازم للزنى ، كما يقال : ابن السبيل الملازم لها ، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة . وقال الخطابي ، عن بعض أهل العلم ، قال : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنى ، وهو خبيث .

وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه شيء ، وقد قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وفي الجملة ، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، أما أحكام الدنيا ، فهو كغيره ، في صحة إمامته ، وبيعه ، وعتقه وقبول شهادته ، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة ; لأنه من أحكام الدنيا .