الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8227 ) فصل : ثم ينظر في أمر الأوصياء ; لأنهم يكونون ناظرين في أموال اليتامى والمجانين وتفرقة الوصية بين المساكين ، فيقصدهم الحاكم بالنظر ; لأن المنظور عليه لا يمكنه المطالبة بحقه ، فإن الصغير والمجنون لا قول لهما ، والمساكين لا يتعين الأخذ منهم ، فإذا قدم إليه الوصي ، فإن كان الحاكم قبله نفذ وصيته ، لم يعزله ; لأن الحاكم ما نفذ وصيته إلا وقد عرف أهليته في الظاهر ، ولكن يراعيه ، فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف ، أضاف إليه أمينا قويا يعينه ، وإن كان الأول ما نفذ وصيته ، نظر فيه ، فإن كان أمينا قويا ، أقره ، وإن كان أمينا أو ضعيفا ، ضم إليه من يعينه ، وإن كان فاسقا ، عزله وأقام غيره . وعلى قول الخرقي ، يضم إليه أمين ينظر عليه .

                                                                                                                                            وإن كان قد تصرف ، أو فرق الوصية ، وهو أهل للوصية ، نفذ تصرفه ، وإن كان ليس بأهل ، وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين ، صح الدفع إليهم ; لأنهم قبضوا حقوقهم ، وإن كانوا غير معينين ، كالفقراء والمساكين ، ففيه وجهان ; أحدهما ، عليه الضمان ، ذكره القاضي ، وأصحاب الشافعي ; لأنه ليس له التصرف . والثاني ، لا ضمان عليه ; لأنه أوصله إلى أهله . وكذلك إن فرق الوصية غير الموصى إليه بتفريقها ، فعلى وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية