إسلام ويب - المغني - كتاب المكاتب - مسألة زواج المكاتب - فصل المكاتب محجور عليه في ماله- الجزء رقم10

( 8735 ) فصل : والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ، ولا هبته . وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، لأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء ، وهبة ماله تفوت ذلك . وإن أذن فيه سيده ، جاز . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه يفوت المقصود بالكتابة . وعن الشافعي فيه كالمذهبين .

ولنا أن الحق لا يخرج عنهما ، فجاز باتفاقهما ، كالراهن والمرتهن . فأما الهبة بالثواب ، فلا تصح . وقال الشافعي ، في أحد قوليه : تصح ; لأن فيها معاوضة .

ولنا ، أن الاختلاف في تقدير الثواب ، يوجب الغرر فيها ، ولأن عوضها يتأخر ، فتكون كالبيع نسيئة . وإن أذن فيها السيد ، جازت . وإن وهب لسيده ، جاز ; لأن قبوله الهبة إذن فيها . وكذلك إن وهب لابن سيده الصغير .