1862 - مسألة : وجائز للأخ أن nindex.php?page=treesubj&link=10969يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها  ، أو طلقها بعد انقضاء عدتها ، أو إثر طلاق الأخ لها إن لم يكن وطئها .

وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان : امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت ، أو طلقاهما بعد تمام العدة ، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء .

وكذلك لابن الأخ ، ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم ، أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة ، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء .

هذا لا نص في تحريمه ، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال .

قال عز وجل : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء - وبالله تعالى التوفيق .

1862 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ لِلْأَخِ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10969يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ الَّتِي مَاتَ أَخُوهُ عَنْهَا  ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، أَوْ إثْرَ طَلَاقِ الْأَخِ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا .

وَكَذَلِكَ لِلْعَمِّ وَلِلْخَالِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّهُمَا كَانَ : امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا ابْنُ الْأَخِ أَوْ ابْنُ الْأُخْتِ ، أَوْ طَلَّقَاهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الْعِدَّةِ ، أَوْ إثْرَ طَلَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ وَطْءٌ .

وَكَذَلِكَ لِابْنِ الْأَخِ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ أَنْ يَتَزَوَّجَا امْرَأَةَ الْعَمِّ ، أَوْ الْخَالِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْ طَلَاقِهِمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ ، أَوْ إثْرَ طَلَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ وَطْءٌ .

هَذَا لَا نَصَّ فِي تَحْرِيمِهِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُفَصَّلْ لَنَا تَحْرِيمُهُ فَهُوَ حَلَالٌ .

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } بَعْدَ ذِكْرِهِ تَعَالَى مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ النِّسَاءِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .