قال في كتاب الضحايا من المدونة nindex.php?page=treesubj&link=25507_3804_3812ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال  قال ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى . قال ابن ناجي : قال المغربي : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ ( قلت ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان [ ص: 182 ] شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم .

قَالَ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا مِنْ الْمُدَوَّنَةِ nindex.php?page=treesubj&link=25507_3804_3812وَلَا بَأْسَ بِصَيْدِ حَمَامِ مَكَّةَ لِلْحِلِّ فِي الْحَلَالِ  قَالَ ابْنُ يُونُسَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ طَعَامًا ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ شَاةٌ إذَا صَادَهُ فِي الْحَرَمِ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ نَاجِي : قَالَ الْمَغْرِبِيُّ : وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَيْدُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْفِرَاخِ ( قُلْت ) : إذَا كَانَ لِلْفِرَاخِ ، فَالصَّوَابُ تَحْرِيمُ صَيْدِهِ لِتَعْذِيبِ فِرَاخِهِ حَتَّى يَمُوتُوا وَكَانَ [ ص: 182 ] شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّبِيبِيُّ يُفْتِي بِجَامِعِ الْقَرَوِيِّينَ بِالنَّهْيِ عَنْ صِيَادَتِهِ حِينَئِذٍ ، وَلَا أَدْرِي أَرَادَ بِهِ التَّحْرِيمَ ، أَوْ الْكَرَاهَةَ انْتَهَى . مِنْ آخِرِ كِتَابِ الضَّحَايَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .