وفيها وردت الولايات لقضاء القضاة من المذاهب; فصار كل مذهب فيه قاضي قضاة ، فكان في منصب الشافعية شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي ، وصار على قضاء الحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطا ، والحنابلة شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ، وللمالكية عبد السلام بن الزواوي ، وقد امتنع من الولاية ، فألزم بها حتى قبل ، ثم عزل نفسه ، ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ، ولا يأخذ جامكية على أحكامه ، فأجيب إلى ذلك ، وكذلك قاضي الحنابلة لم يأخذ على أحكامه أجرا وقال : نحن في كفاية . فأعفي من ذلك أيضا ، رحمهم الله . وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله قد فعل في العام الماضي بالديار المصرية أيضا ، واستقرت الأحوال على هذا المنوال ولله الحمد .

وَفِيهَا وَرَدَتِ الْوِلَايَاتُ لِقَضَاءِ الْقُضَاةِ مِنَ الْمَذَاهِبِ; فَصَارَ كُلُّ مَذْهَبٍ فِيهِ قَاضِي قُضَاةٍ ، فَكَانَ فِي مَنْصِبِ الشَّافِعِيَّةِ شَمْسُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلِّكَانَ الْبَرْمَكِيُّ ، وَصَارَ عَلَى قَضَاءِ الْحَنَفِيَّةِ شَمْسُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَا ، وَالْحَنَابِلَةِ شَمْسُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الزَّوَاوِيِّ ، وَقَدِ امْتَنَعَ مِنَ الْوِلَايَةِ ، فَأُلْزِمَ بِهَا حَتَّى قَبِلَ ، ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ أُلْزِمَ بِهَا فَقَبِلَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُبَاشِرَ أَوْقَافًا ، وَلَا يَأْخُذَ جَامَكِيَّةً عَلَى أَحْكَامِهِ ، فَأُجِيبَ إِلَى ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى أَحْكَامِهِ أَجْرًا وَقَالَ : نَحْنُ فِي كِفَايَةٍ . فَأُعْفِيَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَقَدْ كَانَ هَذَا الصَّنِيعُ الَّذِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِ قَدْ فُعِلَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَيْضًا ، وَاسْتَقَرَّتِ الْأَحْوَالُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .