ذكر nindex.php?page=treesubj&link=33800نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة   .

في هذه السنة عقد للسلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله ، وكانت الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة مع أبي سعد قاضي الري ، فانزعج الخليفة من ذلك، وجرى ما كاد يقضي إلى الفساد الكلي على ما تقدم قبل ذلك.

فلما رأى الخليفة شدة الأمر أذن في ذلك ، وكتب الوكالة باسم عميد الملك ، وسيرت الكتب مع أبي الغنائم بن المحلبان ، وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين وأربعمائة بظاهر تبريز ، وهذا ما لم يجر للخلفاء مثله ، فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا ساموهم فعله .

وحمل السلطان أموالا كثيرة ، وجواهر نفيسة للخليفة ، ولولي العهد ، وللجهة المطلوبة ، ولوالدتها ، وغيرهم ، وجعل بعقوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي توفيت للسيدة ابنة الخليفة .

ذِكْرُ nindex.php?page=treesubj&link=33800نِكَاحِ السُّلْطَانِ طُغْرُلْبِكِ ابْنَةَ الْخَلِيفَةِ   .

فِي هَذِهِ السَّنَةِ عُقِدَ لِلسُّلْطَانِ طُغْرُلْبِكْ عَلَى ابْنَةِ الْخَلِيفَةِ الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ ، وَكَانَتِ الْخِطْبَةُ تَقَدَّمَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مَعَ أَبِي سَعْدٍ قَاضِي الرَّيِّ ، فَانْزَعَجَ الْخَلِيفَةُ مِنْ ذَلِكَ، وَجَرَى مَا كَادَ يَقْضِي إِلَى الْفَسَادِ الْكُلِّيِّ على ما تقدم قبل ذلك.

فَلَمَّا رَأَى الْخَلِيفَةُ شِدَّةَ الْأَمْرِ أَذِنَ فِي ذَلِكَ ، وَكَتَبَ الْوِكَالَةَ بِاسْمِ عَمِيدِ الْمُلْكِ ، وَسُيِّرَتِ الْكُتُبُ مَعَ أَبِي الْغَنَائِمِ بْنِ الْمَحْلَبَانِ ، وَكَانَ الْعَقْدُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِظَاهِرِ تِبْرِيزَ ، وَهَذَا مَا لَمْ يُجْرَ لِلْخُلَفَاءِ مِثْلُهُ ، فَإِنَّ بَنِي بُوَيْهِ مَعَ تَحَكُّمِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ لِعَقَائِدِ الْخُلَفَاءِ لَمْ يَطْمَعُوا فِي مِثْلِ هَذَا وَلَا سَامُوهُمْ فِعْلَهُ .

وَحَمَلَ السُّلْطَانُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً ، وَجَوَاهِرَ نَفِيسَةً لِلْخَلِيفَةِ ، وَلِوَلِيِّ الْعَهْدِ ، وَلِلْجِهَةِ الْمَطْلُوبَةِ ، وَلِوَالِدَتِهَا ، وَغَيْرِهِمْ ، وَجَعَلَ بَعْقُوبَا وَمَا كَانَ بِالْعِرَاقِ لَلْخَاتُونَ زَوْجَةِ السُّلْطَانِ الَّتِي تُوُفِّيَتْ لِلسَّيِّدَةِ ابْنَةِ الْخَلِيفَةِ .