خلع الراشد ثم قتله
ولما عاد السلطان مسعود إلى بغداد ... خرج هو إلى الموصل، فأحضروا القضاة والأعيان والعلماء، وكتبوا محضرا فيه شهادة طائفة بما جرى من الراشد من الظلم، وأخذ الأموال، وسفك الدماء، وشرب الخمر، واستفتوا الفقهاء فيمن فعل ذلك: هل تصح إمامته؟ وهل إذا ثبت فسقه... يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه ويستبدل خيرا منه؟
فأفتوا بجواز خلعه، وحكم بخلعه ابن الكرخي قاضي البلد.