قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32383_34166_32353_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج  ، الآية \ 37.

دلت الآية على أحكام عدة منها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين، فدل ذلك على إثبات القياس في الأحكام، واعتبار المعاني في إيجابها.

والثاني : أن النبوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع جواز النكاح.

والثالث : أن الأمة مساوية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، إلا ما خصه الله تعالى، أخبر أنه أجاز ذلك للنبي ليكون المؤمنون مساوين له فيه :

قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32383_34166_32353_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  ، الْآيَةَ \ 37.

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَحْكَامٍ عِدَّةٍ مِنْهَا : الْإِبَانَةُ عَنْ عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى إِبَاحَتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ، وَاعْتِبَارِ الْمَعَانِي فِي إِيجَابِهَا.

وَالثَّانِي : أَنَّ النُّبُوَّةَ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ النِّكَاحِ.

وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْأُمَّةَ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحُكْمِ، إِلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَخْبَرَ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَاوِينَ لَهُ فِيهِ :