إسلام ويب - مجموع فتاوى ابن تيمية - الفقه - كتاب الصلح - مسألة له ملك واقع فأعلمه الناس بوقوعه فأبى نقضه فوقع على صغير فهشمه- الجزء رقم30

وقال رحمه الله إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر فله ذلك وعنه لربها منعه كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها .

قال : ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء كما لو كان ينتفع به في مجراه .

ولكنه يسهل عليه الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه ; فإن المرور في الأرض .

كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا .

كما في حديث عمر .

فهو هنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه . ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من [ ص: 17 ] غير ضرر الجذوع .

وعكس مسألة إمرار الماء : لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ; لكن ينبغي أن يملك ذلك ; لأنه يستحق شغل المكان الفارغ .

فكذلك تفريغ المشغول .

والضابط أن الجار . إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر .

ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي .

فيبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار .

فصل وإذا قلنا : بإجراء مائه على إحدى الروايتين .

فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز .